تحقيق يكشف من هو والد قاضي «الرشوة الجنسية» في مصر

اللواء أركان حرب احمد عبدالهادي (العربي الجديد)

سهيل نيوز - العربي الجديد:
من هو والد القاضي المتهم في القضية المعروفة في مصر باسم "قاضي الرشوة الجنسية".. سؤال سعى عدد من النشطاء المصريين للإجابة عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في مواجهة مع قرار النائب العام المصري بحظر النشر في القضية، بعد تسرب أنباء عن كون والد القاضي هو اللواء أركان حرب أحمد عبد الهادي صادق، الذي تحدث ناشطون بأنه كان عضواً في المجلس الأعلى للوقات المسلحة في مصر وقت ثورة يناير وما بعدها (يضم 18 عضواً بالإضافة إلى وزير الدفاع).

تكشف "العربي الجديد" في تحقيق مصور، حقيقة اللواء أركان حرب أحمد عبد الهادي صادق، والد القاضي رامي عبد الهادي، رئيس محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة، والمتهم في قضية "الرشوة الجنسية"، إذ حصل "العربي الجديد" من مصادر خاصة على صور للواء أحمد عبد الهادي صادق، بالزيين العسكري والمدني، في مناسبات عدة بعضها في حضور المشير عبد الفتاح السيسي، الرئيس المصري الحالي، والذي كان يشغل حينها منصب وزير للدفاع، فيما توصلت الجريدة إلى عدم دقة المعلومات المتداولة بكونه عضواً سابقاً في المجلس العسكري أثناء ثورة يناير وفي فترة ما بعد الثورة.

من هو والد قاضي "الرشوة الجنسية"

تخرّج اللواء أركان حرب أحمد عبد الهادي صادق، في الكلية الحربية وترقى داخل الجيش المصري حتى تولى منصب رئيس أركان المنطقة الغربية العسكرية (إحدى المناطق الأربع العسكرية للجيش المصري ويقع مقرها بمرسى مطروح)، وفي 19 يناير/ كانون الثاني 2007 تولى قيادة المنطقة، وفي 11 أغسطس/ آب 2009 عيّن مديراً لإدارة الشرطة العسكرية، وعُيّن في العام 2011 مديراً لإدارة المشاة في الجيش المصري، وفي مارس/ آذار 2013 تم تعيينه رئيساً لهيئة البحوث العسكرية قبل أن تتم إحالته للتقاعد عام 2014.

مصدر رفيع المستوى نفى لـ"العربي الجديد"، "ما رددته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بأن اللواء أحمد عبد الهادي شغل عضوية المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقت ثورة يناير 2011 أو في عهد المشير طنطاوي أو الرئيس المعزول محمد مرسي"، وأكد المصدر أن أعلى منصب وصل له اللواء عبدالهادي (قائد المنطقة الغربية) خلال الفترة بين 2007 ـ 2009 كانت هي مدة عضويته في المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، (فترة مبارك) وخرج بعدها من عضوية المجلس بمجرد تعيينه مديراً لإدارة الشرطة العسكرية.

الظهور بالزي المدني

في الصور التي حصل عليها "العربي الجديد" يظهر اللواء عبد الهادي مرتدياً الزي المدني في احتفالية أقامها اللواء أحمد أبو الدهب، رئيس هيئة التنظيم والإدارة السابق بالقوات المسلحة عام 2013 بفندق الماسة التابع لهيئة الشؤون المالية بالقوات المسلحة المصرية، لتكريم اللواء محمود حجازي وقتها، الذي تم تعيينه آنذاك مديراً للاستخبارات الحربية، قبل أن يقرر السيسي ترقيته إلى رتبة فريق وتعيينه رئيساً لأركان حرب القوات المسلحة المصرية في 27 مارس 2014.

صورة أخرى يظهر فيها اللواء عبد الهادي مرتدياً الزي العسكري، ويحضر لقاءً نظّمه الجيش في مسرح الجلاء للقوات المسلحة بتاريخ 3 ديسمبر/ كانون الأول 2012 لضباط وقيادات الشرطة والقوات المسلحة بحضور عبد الفتاح السيسي بصفته وزيراً للدفاع وقتها، واللواء أحمد جمال الدين وزيراً للداخلية وقتها. صورة أخرى يظهر فيها اللواء عبدالهادي خلف المشير عبد الفتاح السيسي وقادة القوات المسلحة عام 2013 أثناء حضورهم تفتيش حرب بالمنطقة المركزية العسكرية في القاهرة.

كانت مصادر بالنيابة كشفت تفاصيل القضية المتهم فيها المستشار رامي عبد الهادي، بطلب الرشوة الجنسية من امرأة سورية مقابل إصدار حكم لصالح أبناء شقيقتها، وهو ما وثّقته السيدة بتسجيلها للمكالمات بينها وبينه بعد أن اتفقت معه على اللقاء في أحد المنتجعات السياحية بالساحل الشمالي، وقامت السيدة بتقديم التسجيلات للرقابة الإدارية.

وسبق للمستشار رامي عبد الهادي إلغاء حكم حبس صادر بحق الإعلامي أحمد موسى (المؤيد لنظام السيسي)، لمدة عامين بعد إدانته بسب السياسي المصري المعروف أسامة الغزالي حرب، واتهامه بالخيانة وتلقي تمويل من الخارج، وهو الحكم الذي أثار جدلاً واسعاً، خاصة بعد تأكيد الغزالي حرب أن قيادات كبيرة في الدولة تدخلت لإلغاء الحكم الصادر بحق موسى.

وسبق للقاضي نفسه إصدار أحكام قاسية بحق طالبات جامعة الأزهر اللواتي اتهمن بخرق قانون التظاهر، إذ حكم على خمس منهن بالسجن خمسة أعوام وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه. وكان القائم بأعمال النائب العام المصري، المستشار علي عمران، أصدر قراراً بحظر النشر في القضية وبعث بخطاب رسمي لرئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري يخطره فيه بحظر النشر في القضية رقم 540 لسنة 2015 حصر أمن دولة، فيما ذكرت مصادر أن القاضي تقدم باستقالته مقابل غلق القضية.

المصدر: العربي الجديد